اقتصاد‌آنلاین: سازمان حمایت اعلام کرد افزایش قیمت روغن موتور غیرقانونی است و با متخلفان برخورد می‌شود.داریوش بهنود قاسمی مدیرکل بازرسی سازمان حمایت با اشاره به وضعیت بازار روغن موتور و رشد قیمت‌ها در روز‌های اخیر، اظهار داشت: کاهش تولید از یک سو و انتظارات تورمی در بازار از سوی دیگر، موجب شده تا شاهد افزایش قیمت روغن موتور در سطح بازار باشیم. وی با تصریح اینکه این سازمان هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش نرخ به شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور اعطا نکرده است، افزود: افزایش قیمت‌های فعلی در بازار فاقد وجاهت قانونی است و واحد‌های نظارتی به‌طور مستمر در حال رصد دقیق بازار هستند تا با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.این مقام مسئول از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا تخلف در سطح بازار، مراتب را برای پیگیری و رسیدگی فوری به مراجع نظارتی اعلام کنند.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: حدود ۵ میلیون موتورسیکلت در کشور دارای کارت سوخت فعال هستند و از طریق این کارت‌ها سهمیه سوخت دریافت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل با اشاره به ضرورت نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: تسهیلات فعلی نوسازی به دلیل سنگینی اقساط، برای بسیاری از مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده، به‌ویژه افرادی که از این وسیله به‌عنوان ابزار کار استفاده می‌کنند، کافی و قابل پرداخت نیست.وی در برنامه تلویزیونی درباره آمار موتورسیکلت‌های فرسوده کشور اظهار کرد: آماری که درباره وجود حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت اعلام شده، بر اساس اطلاعات موجود و پلاک‌هایی است که در سال‌های گذشته صادر شده است.

پویش توزیع رایگان سی‌ان‌جی گرچه مصرف روزانه بنزین را تا ۳ میلیون لیتر کاهش داد، اما بدون نوسازی مخازن و اصلاح سبد سوخت، راهکاری کوتاه‌مدت است.به گزارش خبرنگار مهر، افزایش شتابان مصرف بنزین در سراسر کشور و عبور تقاضای روزانه از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر در روزهای اوج تردد، سیاست‌گذار کلان بخش انرژی را با یکی از پیچیده‌ترین معماهای اقتصادی سال‌های اخیر روبه‌رو کرده است؛ وضعیتی شکننده که با برهم زدن تراز تولید و مصرف پالایشگاهی، موجب شکل‌گیری ناترازی سنگین بنزین و تحمیل هزینه‌های گزاف ارزی جهت تأمین کسری فرآورده از مبادی وارداتی شده است.
در چنین تنگنای فزاینده‌ای، اجرای پویش ملی عرضه رایگان سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) در صدها جایگاه سوخت کشور با هم‌افزایی بخش صنفی و نهادهای توزیعی کلید خورد تا بخشی از تقاضای متراکم بنزین را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سمت شبکه گاز شهری متمایل سازد. این ابتکار در گام‌های اولیه موفق شد نگاه بخشی از رانندگان را بار دیگر به سمت سوخت پاک و بومی معطوف کند، اما تحلیل‌های فنی و ریشه‌ای حاکی از آن است
 که این دست اقدامات بدون آسیب‌شناسی ساختاری و بسترسازی پایدار، تنها در قامت یک مُسکن موقت عمل می‌کنند و از درمان قطعی بیماری بازمی‌مانند.
-ظرفیت راکد شبکه توزیع و معمای تقاضا
ایران از حیث توسعه فیزیکی شبکه سوخت‌های جایگزین، یکی از کامل‌ترین زیرساخت‌های خاورمیانه را در اختیار دارد؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲۵۰۰ جایگاه فعال گاز با توان اسمی توزیع بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز ایجاد شده، اما حجم واقعی مصرف روزانه ناوگان در سال‌های اخیر در محدوده ۱۵ تا ۱۸ میلیون مترمکعب متوقف مانده و بیش از ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری ملی در این بخش بدون استفاده رها شده است.
رضا نیکزاد، کارشناس حوزه انرژی با تشریح وضعیت این پویش تأکید می‌کند که طرح عرضه رایگان در جایگاه‌های داوطلب توانست ظرف مدتی کوتاه مصرف روزانه گاز را بین ۲ تا ۳ میلیون مترمکعب بالا برده و به همین اندازه از بار فشار کسری روزانه بنزین بکاهد؛ زیرا ظرفیت خالی جایگاه‌ها معادل بیش از ۲۲ میلیون لیتر بنزین در روز است و در صورت پر شدن، قادر است بدون حتی یک ریال سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه تأسیسات پالایشگاهی، تراز سوخت کشور را متعادل سازد، هرچند که کشش تقاضا با معافیت‌های موقت قیمتی در طولانی‌مدت تثبیت نمی‌شود و رفتارهای سوخت‌گیری به پشتوانه‌های اقتصادی باثبات‌تری نیازمندند.
-بن‌بست مخازن فرسوده و خطای محاسباتی رانندگان
مسئله بنیادین دیگر به گره کور نوسازی ناوگان دوگانه‌سوز مربوط است؛ جایی که از میان حدود ۴.۵ میلیون خودروی گازسوز فعال در چرخه حمل‌ونقل، نزدیک به یک میلیون دستگاه به سبب سرآمدن عمر مفید مخازن، رد شدن در آزمون‌های ادواری معاینه فنی یا نبود استانداردهای ایمنی، عملاً از چرخه مصرف گاز کنار رفته و مصرف خود را به بنزین منتقل کرده‌اند. هزینه انجام بازرسی‌های فنی هیدروستاتیک و مهم‌تر از آن، هزینه سرسام‌آور تعویض مخزن فرسوده که این روزها به ارقام سنگین چند ده میلیون تومانی می‌رسد،بار مالی نامتناسبی را بر دوش راننده قرار می‌دهد، به‌خصوص در بستری که قیمت رسمی بنزین یارانه‌ای و آزاد تحت تأثیر سال‌ها تورم بالا، نسبت به هزینه‌های نگهداری قطعات فنی خودرو بسیار ارزان برآورد می‌شود و در نتیجه، صرفه‌جویی ناچیز ناشی از سوخت‌گیری رایگان در چند نوبت نمی‌تواند هزینه تعویض مخزن را جبران کند و تمایل مصرف‌کننده را به ماندگاری در این چرخه افزایش دهد.
-دغدغه ناترازی گاز و شکنندگی اقتصاد جایگاه‌داران
ضلع سوم این معادله پیچیده به افت فشار فصلی گاز سراسری در ماه‌های سرد سال و نحوه تعامل مالی با مالکان جایگاه‌ها گره خورده است.
 با آنکه سهم مصرف کل ناوگان گازسوز کشور کمتر از ۲ درصد کل گاز طبیعی تصفیه‌شده در شبکه ملی است، اما با آغاز سرمای زمستان و اولویت‌یافتن مصارف خانگی، کمپرسورهای جایگاه‌های سی‌ان‌جی غالباً جزو بخش‌های نخستین در اعمال محدودیت یا قطع موقت قرار می‌گیرند
 و همین رفتار، اعتماد عمومی ناوگان حمل‌ونقل خدماتی و عمومی را به اطمینان‌پذیری این سوخت تضعیف می‌کند. هم‌زمان، اتکای معیشت
اقتصادی جایگاه‌داران به نظام کارمزد و حق‌العمل‌کاری سبب می‌شود که هرگونه توزیع یارانه‌ای بدون پیش‌بینی خطوط اعتباری نقدی و به‌موقع از سوی دولت برای جبران بهای بالای برق و استهلاک قطعات گران‌قیمت کمپرسورها، زنجیره توزیع خصوصی را با بحران نقدینگی مواجه کرده و نگهداری استاندارد تجهیزات پرفشار را به مخاطره اندازد.

 

وزیر نیرو اعلام کرد:
اجرای «روز بدون خودرو» در وزارت نیرو
وزیر نیرو با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای طرح «روز بدون خودرو»، گفت: وزارت نیرو از کارکنانی که بدون خودروی شخصی در محل کار حاضر می‌شوند، حمایت و آنها را تشویق می‌کند و حتی خود وزیر نیز در یک روز بدون خودرو در محل کار حاضر خواهد شد.به گزارش ایسنا، عباس علی‌آبادی، درباره برنامه وزارت نیرو برای اجرای «روز بدون خودرو»، اظهار کرد: ما در وزارت نیرو از همکارانی که بدون خودروی شخصی به محل کار می‌آیند، حمایت و آنها را تشویق می‌کنیم.
وی افزود: برنامه‌ریزی در وزارت نیرو به گونه‌ای است که حتی خود وزیر نیز یک روز بدون خودرو در محل کار حاضر شود و حتماً این اقدام را انجام خواهیم داد.

صادق:
هیچ مشکلی برای پروازهای خارجی نداریم
وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ مشکلی در انجام پروازهای بین المللی فرودگاه امام خمینی نداریم.فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با تسنیم؛ با اشاره به بی اثر بودن تحریم های اخیر امریکا علیه حمل و نقل هوایی ایران اظهار کرد: تمام پروازهای فرودگاه بین المللی امام بدون هیچ مشکلی در حال انجام است. وی افزود: شیطنت های اخیر هیچ خللی در پروازهای ایران ایجاد نکرده است.

در دنیای تجارت بین‌الملل، صادرکننده مانند سربازی است که در جبهه‌ای پرتلاطم می‌جنگد تا پرچم تولید ملی را در بازارهای جهانی برافرازد. اما تراژدی امروز فعالان اقتصادی ایران این است که وقتی برای عبور از سدهای تحریمی جهانی کمر همت می‌بندند، متوجه می‌شوند در پشت سرشان، سدهایی بلندتر و سخت‌تر به نام بروکراسی اداری و بخشنامه‌های ناگهانی قد کشیده است. امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۴، با لحنی صریح و بی‌پرده، وضعیت کنونی تجارت خارجی را سخت‌ترین شرایط در سه دهه اخیر توصیف کرد. او با اشاره به این واقعیت که فعالان اقتصادی امروز در محاصره‌ای دوگانه قرار دارند، تاکید کرد که آسیب‌های ناشی از تحریم‌های داخلی، بسیار عمیق‌تر و دردناک‌تر از فشارهای خارجی است. از نظر او، مشکل اصلی نه در نبود کالای رقابتی یا نبود بازار، بلکه در ساختار پیچیده و غیرمنسجمی است که در مسیر خروج کالا از مرزها طراحی شده است.
یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های اظهارات رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، اشاره به وجود ۲۰۸ سامانه موازی و دست‌وپاگیر بود که هر صادرکننده برای پیشبرد امور خود باید از میان آن‌ها عبور کند. از ثبت سفارش و تخصیص ارز گرفته تا رتبه‌بندی و سامانه بهین‌یاب، همگی به جای آنکه تسهیل‌گر باشند، به سدهایی تبدیل شده‌اند که وقت و انرژی بخش خصوصی را می‌بلعند. این حجم از سامانه‌های موازی، نه تنها سرعت تجارت را می‌گیرد، بلکه بستر مناسبی برای ایجاد رانت و پیچیدگی‌های غیرضروری فراهم کرده است. در واقع، صادرکننده پیش از آنکه با رقیب خارجی خود به رقابت بپردازد، باید از هزارتوی این سامانه‌ها جان سالم به در ببرد.
کشانی معتقد است که راه برون‌رفت از این بن‌بست، نه با بخشنامه‌های موقت، بلکه با یک جراحی اساسی در بدنه اداری دولت است. او جایگزینی سیستم‌های سهمیه‌بندی و رانت‌های اداری با یک نظام جامع و شفاف تعرفه‌ای را تنها راه نجات می‌داند. از دید او، تا زمانی که شفافیت در تخصیص منابع و ارز برقرار نشود و قوانین به جای تغییرات لحظه‌ای، پیش‌بینی‌پذیر باشند، امنیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی تامین نخواهد شد.‌ رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از دولت خواست تا طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نگاهی واقع‌بینانه به نیازهای بازار داشته باشد. او تاکید کرد که دولت نباید در انزوای اداری بخشنامه صادر کند؛ بلکه پیش از هرگونه تصمیم‌گیری که بر سرنوشت تولید و قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد، باید با بخش خصوصی مشورت کند. در غیر این صورت، تحریم‌های داخلی همچنان به عنوان مانع اصلی رشد اقتصادی باقی خواهند ماند.

بازار مسکن ایران با یک تناقض جدی روبه‌رو است. از یک سو میلیون‌ها خانوار با رشد اجاره‌بها و کاهش قدرت خرید برای تامین مسکن مواجه‌اند و از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از موجودی مسکونی کشور خارج از چرخه مصرف قرار دارد.
 بر اساس آخرین برآورد اعلام‌شده از سوی معاون وزارت راه و شهرسازی، از حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی کشور، نزدیک به ۲.۵ میلیون واحد خالی است. یعنی حدود ۷.۷ درصد کل موجودی مسکن کشور بدون استفاده است. اما مسله را نمی‌توان صرفا با این گزاره خلاصه کرد که «۲.۵ میلیون خانه خالی وجود دارد».
همه این واحدها الزاما قابلیت عرضه فوری به بازار اجاره یا فروش را ندارند. بخشی ممکن است خانه دوم، واحد سرمایه‌ای، ملک در انتظار فروش یا واحدی در مناطق کم‌تقاضا باشند.
با این حال، حجم بالای واحدهای بلااستفاده نشان می‌دهد مشکل بازار مسکن ایران فقط کمبود ساخت‌وساز نیست بلکه نحوه توزیع و استفاده از موجودی موجود نیز به یک مساله سیاست‌گذاری تبدیل شده است.
 در اقتصاد مسکن، خانه زمانی به عرضه موثر تبدیل می‌شود که مالک حاضر باشد آن را با شرایط قابل‌قبول وارد بازار کند. در ایران اما مسکن برای بسیاری از مالکان فقط یک کالای مصرفی نیست بلکه ابزار حفظ ارزش دارایی در برابر تورم نیز محسوب می‌شود.
 در اقتصادی که ارزش پول ملی با نوسانات شدید مواجه است، نگهداری ملک می‌تواند برای مالک جذاب‌تر از اجاره دادن آن با بازدهی نسبتا پایین باشد.
به همین دلیل، افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده الزاما به کاهش قیمت مسکن منجر نمی‌شود. در چنین شرایطی، سیاست مالیاتی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.
 فلسفه مالیات بر خانه‌های خالی نیز همین است. مالک باید میان «عرضه ملک»و «تحمل هزینه نگهداری ملک بلااستفاده»انتخاب کند. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که شناسایی دقیق واحدهای خالی و اتصال اطلاعات دستگاه‌های مختلف، خود به یکی از گره‌های اصلی سیاستگذاری تبدیل شده است.گزارش‌های منتشرشده حتی از مشکلات سامانه املاک و اسکان و دشواری مالیات‌ستانی موثر حکایت دارد. از سوی دیگر، نباید تصور کرد که آزادسازی تمام خانه‌های خالی به ‌تنهایی مشکل مسکن را حل خواهد کرد. محل قرارگیری واحدها، کیفیت ساختمان، قیمت پیشنهادی مالک و توان مالی خانوارها تعیین می‌کند که یک واحد تا چه اندازه می‌تواند به عرضه واقعی تبدیلشود.
خانه‌ای که در منطقه‌ای کم‌تقاضا قرار دارد، لزوما نمی‌تواند مشکل مستاجر ساکن کلانشهر را حل کند. بنابراین مساله اصلی، نه صرفا «تعداد خانه‌های خالی»، بلکه چگونگی تبدیل ظرفیت بلااستفاده مسکن به عرضه موثر است.
سیاستگذار اگر تنها بر ساخت واحدهای جدید تمرکز کند اما نتواند خانه‌های موجود را به بازار بازگرداند، بخشی از منابع را صرف افزایش موجودی‌ خواهد کرد که ممکن است خود دوباره به دارایی‌های کم‌مصرف تبدیل شوند.
راه‌حل، ترکیبی از تکمیل سامانه اطلاعاتی، مالیات موثر و قابل‌اجرا، مشوق‌های واقعی برای اجاره‌داری و کاهش ریسک مالکانی است که ملک خود را وارد بازار می‌کنند. در غیر این صورت، ایران ممکن است همزمان با «کمبود مسکن برای مصرف‌کننده» و«مازاد مسکن برای سرمایه‌گذار» روبه‌رو باشد. تناقضی که بیش از آنکه حاصل کمبود مطلق خانه باشد، نتیجه اختلال در ساز و کار عرضه و تقاضا در بخش مسکن است.